الحوكمة المؤسسية فى القطاع الخاص والدولة والقطاع الحكومي
اولاً : الحوكمة في القطاع الخاص
مؤسسة التمويل الدولية IFC تعرف الحوكمة بأنها:
” هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها “.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها:
” مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين “.
وهناك من يعرفها بأنها: ” مجموع “قواعد اللعبة” التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين “.
ثانياً : الحوكمة للدولة
العلاقات مع الدُول
علاقات المجتمع المدني
القوانين والشفافية
الممارسات العادلة
ثالثاً : الحوكمة المؤسسية ( القطاع الحكومي )
نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي وهو يحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع فئات المعنيين بالدائرة ويوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرا رات الرشيدة المتعلقة بعمل الدائرة وهو نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.
أهداف الحوكمة
1- الشفافية Transparency
ينبغي أن تتحلي المؤسسة بالشفافية في قراراتها وأنشطتها التي تؤثر على المجتمع والبيئة.
كما ينبغى عليها أن تفصح على نحو واضح ودقيق وتام عن سياستها وقراراتها وأنشطتها التي تكون مسئولة عنها
2- المساءلة Accountability
يعنى هذا المبدأ ضرورة قبول المؤسسة الإقتصادية وموافقتها على الفحص والتدقيق الملائمين والإعتراف الصريح بمسئوليتها في التجاوب مع هذا الفحص والتدقيق.
كما يفرض هذا المبدأ التزاماً على الإدارة لتكون قابلة للمسائلة بخصوص الاهتمامات الكبرى للمنشأة وأن تكون قابلة للمسائلة من قبل الهيئات القانونية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح واحترامها.
3- أهداف الحوكمة (( تفصيلياً ))
تحسين فعالية وكفاءة ادارة العمليات واستغلال الموارد العامة وتوظيفها في المجالات التي تحقق العائد على المجتمع وبما يؤدي الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية.
بناء ثقافة مشاركة العاملين والمتعاملين في رسم السياسات واتخاذ القرارات وتقييم العمليات والخدمات، والالتزام بالقوانين.
بناء ثقافة تنمية الولاء المؤسسي والشعور بالمسؤولية نحو تحقيق الاهداف الاستراتيجية.
الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المتعاملين بجودة عالية وسرعة مناسبة بما يضمن تحقيق رضاهم.
تحقيق ثقافة المساءلة والشفافية وايجاد اسس لتحديد مسؤولية الانجاز والنتائج.
محاربة ومكافحة الفساد باشكالة وممارساته.
ايجاد نظام وتعليمات تضمن وتؤدي الى توثيق الاجراءات والانظمة وتحديد المسؤوليات والحقوق والصلاحيات والعلاقات في إطار منهجية عمل واضحة.
الاستخدام الامثل للموارد المتاحة.