المسؤولية المجتمعية للشركات

المسؤولية المجتمعية للشركات

المسؤولية المجتمعية للشركات

أصبحت المسؤولية المجتمعية للشركات بمثابة صمام الأمان الذي تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى تطبيقه وتعزيزه من أجل تحقيق المزيد من الرخاء لشعوبها، وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة على حد سواء؛ وقد ظهرت في السنوات الأخيرة عدة تعريفات ومفاهيم للمسؤولية المجتمعية للشركات من أشهرها أنها تشير إلى أشكال مختلفة من الأنشطة التطوعية التي تقوم بها الشركات لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، بحيث يكون لتلك الأنشطة أثر إيجابي على البيئة العامة التي تعمل فيها تلك الشركات؛ وقد شهدت الآونة الأخيرة مفهوماً أكثر تقدماً لكلمة “الشركات” في تعبير “المسؤولية المجتمعية للشركات” بحيث أصبحت الكلمة تتجاوز الكيانات التجارية الربحية لتشمل ليس فقط منظمات النفع العام بل أيضاً الأجهزة والهيئات الحكومية؛ وفي ظل النمو السريع وغير المسبوق في الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية للشركات، أصبح مستقبل العديد من المنظمات والكيانات يتوقف إلى حد كبير على مدى التزام تلك الكيانات بتطبيق وممارسة مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات في البلدان التي توجد فيها وتعمل بها.

وعلى مدى العقدين الماضيين، أصبحت الكثير من المنظمات والكيانات حول العالم تتسابق في ماراثون المسؤولية المجتمعية للشركات من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتها، ومن أجل حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة؛ وفي إطار ذلك، بذلت العديد من المساعي الجادة لتحويل مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات إلى واقع ملموس يعمل على تحسين حياة الناس، وبناء البنى التحتية للتنمية المستدامة، وحماية البيئة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من أهم الدول الأكثر عطاءً على مستوى العالم [وفقاً لمؤشر العطاء العالمي]، تسعى الحكومة إلى إحداث تحول جذري في مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، من خلال الانتقال من مجرد المساهمة في الأنشطة الخيرية إلى إطلاق مبادرات إنمائية محكمة التنظيم على المستوى الوطني؛ وبعبارة أخرى، فإن حكومة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى إقامة مشاريع مبتكرة للتنمية المستدامة تمشياً مع استراتيجية البلاد للتنمية الشاملة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وفي سباقها نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، أطلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017 تحت مظلة وزارة الاقتصاد وبإشرافها، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة على الصعيد الوطني من خلال الشراكة الفعالة بين مؤسسات القطاع الحكومي الرسمي وشركات ومنشآت القطاع الخاص؛ وتنبثق هذه الشراكة عن رؤية طويلة الأجل لتعميق ثقافة العمل الاجتماعي الإنمائي في جميع أنحاء الدولة.

الأهداف الاستراتيجية لمسار المسؤولية المجتمعية للشركات
زيادة الوعي بقيم المسؤولية المجتمعية للشركات؛
إطلاق شراكة تنموية مستدامة بين القطاعين العام والخاص؛
تعزيز الإدراك العام لمفهوم ممارسة المسؤولية المجتمعية؛
تشجيع الشركات على تطبيق نظم عمل المسؤولية المجتمعية؛ و
تنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية المجتمعية.
برامج مسار المسؤولية المجتمعية للشركات

مسار المسؤولية المجتمعية للشركات هو أحد مسارات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017، ويضم أحد عشر برنامجاً تشكل في مجموعها آلية وطنية لتعميق ونشر ثقافة العمل الطوعي الجماعي والمؤسسي وتشجيع المشاركة الفاعلة للشركات في مبادرات التنمية التي تطرحها الدولة، وتعتمدها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛ وفيما يلي نبذة موجزة عن هذه البرامج:

المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية

المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات، هي البوابة الذكية الوطنية التي تهدف إلى تقديم معلومات عن استراتيجية الحكومة الاتحادية للتنمية والمشاريع والمبادرات ذات الصلة، وتمكين الشركات من الدخول إلى تفاصيل تلك المبادرات والبرامج والمشاريع، وتنسيق الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي وشركات ومنشآت القطاع الخاص بما يسهم في ترسيخ العمل الإنساني والتنموي، وتحقيق التنمية الشاملة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة. (المزيد)

المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية

مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، يمثل أحد أهم المبادرات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية فيما يتعلق بقياس مدى التزام المؤسسات والشركات بتطبيق المسؤولية المجتمعية، حيث يعتبر مقياساً لتقييم وترتيب الشركات وفقاً لمساهماتها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات إلى جانب مستوى أداءها بشأن المعايير الأخرى ذات الصلة بالمؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات. (المزيد)

علامة المسؤولية المجتمعية

علامة المسؤولية المجتمعية للشركات هي علامة تجارية حصرية لبرنامج المسؤولية المجتمعية للشركات الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد؛ وهي تمثل أحد أشكال التقدير على المستوى الوطني للشركات التي تمارس المسؤولية المجتمعية للشركات وتُظهر مساهمة متميزة تجاه المجتمع، وتضع نظاماً للحوكمة الداخلية وعمليات للمسؤولية الاجتماعية؛ كما تساعد علامة المسؤولية المجتمعية الشركات على إظهار إسهاماتها البارزة في تحقيق الرخاء المجتمعي وحماية البيئة؛ وتكون علامة المسؤولية المجتمعية سارية لمدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ الحصول عليها. (المزيد)

جواز المسؤولية المجتمعية

يمثل جواز المسؤولية المجتمعية برنامجاً لمكافأة الشركات الخمس الأكثر تميزاً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات؛ ويتم منح جواز المسؤولية المجتمعية إلى أي شركة تحمل العلامة البلاتينية للمسؤولية المجتمعية شريطة أن تحقق متطلبات الحصول على الجواز؛ ومن أهم تلك المتطلبات أنه يتعين على الشركة دعم مشاريع مسؤولية مجتمعية متفردة وإبداعية ممتدة على مدى ثلاثة (3) سنوات، وتتناول في موضوعها الأولويات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع ضرورة تطبيق نظام للحوكمة الداخلية يعزز توجه الشركة نحو المسؤولية المجتمعية. (المزيد)

الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية

يمثل برنامج الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية للشركات أحد الاشتراطات القانونية الجديدة والذي يتعين بموجبه على شركات ومنشآت القطاع الخاص تقديم المعلومات المتعلقة بالمساهمات المجتمعية (النقدية والعينية)، وقد تم إقرار ذلك من خلال التعديل على إجراءات وأنظمة تجديد الرخص التجارية لدى الدوائر الاقتصادية بالدولة؛ ويأتي البرنامج تنفيذاً لمادة الإفصاح الإلزامي التي سيتم إدراجها في القانون الاتحادي بشأن المسؤولية المجتمعية «المزمع إعداده ضمن مسار» المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير«؛

المنتدى التنسيقي للمسؤولية المجتمعية

المنتدى التنسيقي للمسؤولية المجتمعية يشير إلى سلسلة من منصات التواصل التي تم إنشاؤها لتعزيز التواصل والشراكات بين قيادات القطاع الخاص وقيادات القطاع الإنساني والخيري لتبادل المعلومات والخبرات والاتفاق على الأولويات وتوجيه الاستثمارات المشتركة بينهما على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتعتبر هذه المنتديات مكملة ومرتبطة بـبرنامج »المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية«

لجان المسؤولية المجتمعية

تنطوي هذه المبادرة على تشكيل لجان عمل وفق مواضيع محددة ذات اهتمام مشترك بين شركات ومنشآت القطاع الخاص، ومنظمات النفع العام، ومؤسسات المجتمع المدني؛ وتسعى لجان المسؤولية المجتمعية إلى وضع دعائم التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح تشمل مثلاً توظيف أمناء الجهات الخيرية في القطاع الخاص لاكتساب مهارات ومعارف ضرورية لتطوير العمل التنموي لدى المؤسسات الخيرية والإنسانية.

الإحصائيات الوطنية حول المسؤولية المجتمعية

برنامج الإحصائيات الوطنية للمسؤولية المجتمعية للشركات هو إطار عمل مؤسسي لمنهجية تحديد وجمع الإحصائيات والبيانات بشكل منتظم عن شركات ومنشآت القطاع الخاص التي تمارس المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ كما أنه يساعد على رصد الممارسات الحالية في الدولة ومقارنتها بتجارب الدول الرائدة الأخرى؛ ويتم نشر وإصدار تلك الإحصائيات والبيانات والتقارير بشكل دوري.

الامتيازات المالية للشركات المسؤولة اجتماعياً

يعمل برنامج الامتيازات المالية باستمرار على وضع سياسات متكاملة لتوفير المزيد من الحوافز المالية لشركات ومنشآت القطاع الخاص المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية مع تضمين هذه الامتيازات بشكل عام في “القانون الاتحادي بشأن المسؤولية المجتمعية” المزمع إعداده ضمن مسار» المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير « وبشكل تفصيلي في التشريعات المتعلقة بالعمل.

المشتريات المسؤولة
برنامج “المشتريات المسؤولة” إلى تخصيص نسبة من العقود الحكومية للشركات وموردي الخدمات المتميزين في مجال المسؤولية المجتمعية من القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب تعديل معايير اختيار المقاولين والمزودين والموردين؛ ويأتي البرنامج تنفيذاً لمادة المشتريات المسؤولة التي سيتم إدراجها في» القانون الاتحادي بشأن المسؤولية المجتمعية «المزمع إعداده ضمن مسار »المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير«.
الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية

فعالية سنوية يتم عقدها بالتزامن مع “يوم زايد للعمل الإنساني”، وتتضمن إعلان نتائج المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية، وكل من علامة وجواز المسؤولية المجتمعية للشركات، مع تكريم الشركات المتميزة، وعقد ورش العمل، وغيرها من الفعاليات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية.

عام الخير

في ديسمبر 2016، أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، العام 2017 عاماً للخير، بالاستناد إلى ثلاثة محاور أساسية هي: المسؤولية المجتمعية، والتطوع، وخدمة الوطن. ويأتي هذا الاختيار ترجمةً فعليةً لثقافة الخير والعطاء التي قامت عليها رؤية الدولة، المستندة إلى هويتها العربية والإسلامية، وإلى النهج الذي أرساه مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوضع إطار عمل شامل لتفعيل “عام الخير 2017” وتحديد المستهدفات، وصياغة المبادرات والبرامج ورسم الاستراتيجيات التي تهدف إلى منهجية العطاء والعمل الخيري والإنساني في الدولة.

يستند “عام الخير 2017” في الإمارات إلى ثلاثة محاور رئيسة، تشكل في مجموعها الأساس الذي تنطلق منه مستهدفات وبرامج ومبادرات عام الخير، وهي: مسار المسؤولية المجتمعية، ومسار التطوع، ومسار خدمة الوطن، بحيث يتم تصميم وتطوير كافة المبادرات والبرامج لتفعيل هذه المفاهيم وترسيخها في الدولة مع العمل على إشراك كافة فئات المجتمع المحلي فيها؛ وبشكل عام فإن مبادرة عام الخير تستهدف (1) تفعيل وتعزيز المسؤولية المجتمعية على مستوى الدولة؛ و (2) نشر وتعميق ثقافة التطوع وتعميمها في مجتمع دولة الإمارات؛ و (3) غرس ثقافة المساهمة في خدمة الوطن.

المصدر

Related Articles

مفهوم الحوكمة المؤسسية

مفهوم الحوكمة المؤسسية {{… مقدمة عامة …}}   أصبحت بعض المفاهيم الإدارية الحديثة والممارسات العامة كـ “الإدارة الرشيدة – الحوكمة” وكلمات مثل “المؤسسية” و”الذكية” وغيرها…

أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة في اليوم الأول من/يناير 2016، يبدأ رسميا سريان أهداف التنمية المستدامة الـ 17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر/…

Responses

Your email address will not be published.