تزايد في السنوات الأخيرة الحديث عن المسؤولية المجتمعية: مفهومها، ودورها، وأثرها في المجتمع، وذلك من خلال النقاشات التفاعلية بين الشرائح الاجتماعية، والإعلام بأشكاله المختلفة، حيث يعد مفهوم المسؤولية المجتمعية حديثا في المجتمعات العربية، وبدأ تداول هذا المصطلح في العام 2000، وعلى الرغم من ذلك الا انه مازال هناك خلط في مفهوم المسؤولية المجتمعية، وبالتالي فإن الهدف من دراسة هذه المادة هو التعرف على ماهية المسؤولية المجتمعية ومبادئها وأهدافها وخصائصها .
مخرجات التعلم
و بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، ستكون قادر على أن:
تعرف المسؤولية المجتمعية وخصائصها، والأهداف التي أنشئت لأجل تحقيقها، والعوامل المؤثرة فيها، وأبعادها، وأهميتها.
تبين معنى الالتزام التطوعي، والمسؤولية المجتمعية وتفرق بينهما.
تتعرف المسؤولية المجتمعية ببعديها: العام، والخاص، وضرورة الشراكة بين البعدين
تبين المسؤولية المجتمعية بين العمل الخيري والتخطيط المنهجي.
توضح مفهوم المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية 26000 ISO .
مقدمة
يعد مفهوم المسؤولية المجتمعية مفهوماً حديثاً في المجتمعات العربية، حيث بدأ تداول هذا المصطلح في سنة (2000م) تقريبا وعلى الرغم من ذلك، فإنه مازال هناك خلط في مفهوم المسؤولية المجتمعية داخل قطاع واسع، وبخاصة في الشركات والمؤسسات، كما أن هناك خلطة بين العمل الخيري (الإحسان والعلاقات العامة من جهة، والمسؤولية المجتمعية من جهة أخرى، ويمكن توضيح الفرق بين مفهومي الإحسان والمسؤولية المجتمعية، بأن الإحسان غالبا ذو طابع فردي، فيما تتطلب المسؤولية المجتمعية وجود منهجية وخطة نابعة من تقديرات دقيقة لأولويات ومواضيع ذات علاقة بالاحتياجات الفعلية، ولذلك فإن لها ديمومة أكبر، وبالتالي تأثيرأ أكثر
وإذا ما نظرنا إلى القطاعات المسؤولة مجتمعياً في أي مجتمع من المجتمعات نجدها تتكون من ثلاث فئات هي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي أو مؤسسات المجتمع المدني: كجمعيات الأعمال، والجمعيات الخيرية، والنقابات. وتشكل هذه القطاعات بمجملها الجهات المعنية بتطبيق المسؤولية المجتمعية، ولكل قطاع منها مسؤولية معينة تتعلق به، وإذا ما قام كل من هذه القطاعات الثلاثة بدوره المنوط به على أكمل وجه فإننا نكون قد حققنا مجتمع المسؤولية المجتمعية.
بعد دراسة هذا الموضوع ستكون قادرة على أن:
توضح المبادئ المتعلقة بدوافع الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية.
تبين مفهوم المسؤولية المجتمعية.
تحدد الخصائص المشتركة لتعريفات المسؤولية المجتمعية.
تحدد عوامل نشوء المسؤولية المجتمعية.
تذكر العوامل المؤثرة في المسؤولية المجتمعية.
توضح مبادئ المسؤولية المجتمعية.
تبين أبعاد المسؤولية المجتمعية.
مدخل الى المسؤولية المجتمعية
لقد أولت بعض الدول العربية كالامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر و الأردن، والبحرين، والكويت، اهتماما خاصاً بالمسؤولية المجتمعية، وإذا ما نظرنا إلى القطاعات المسؤولة مجتمعية في أي مجتمع من المجتمعات نجدها تتكون من ثلاث فئات هي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي أو مؤسسات المجتمع المدني: كجمعيات الأعمال، والجمعيات الخيرية، والنقابات. وتشكل هذه القطاعات بمجملها الجهات المعنية بتطبيق المسؤولية المجتمعية، ولكل قطاع منها مسؤولية معينة تتعلق به، وإذا ما قام كل من هذه القطاعات الثلاثة بدوره المنوط به على أكمل وجه فإننا نكون قد حققنا مجتمع المسؤولية المجتمعية
عوامل نشوء المسؤولية المجتمعية
عند تتبع بدايات نشوء المسؤولية المجتمعية نجد أنها بدأت عبر الشركات الكبيرة عابرة القارات؛ وذلك لأعتبارین اثتين هما: البيئة الداخلية للعمل، ووجود مخاطر من الشركات الصناعية والبترولية على البيئة، عندها حرصت تلك الشركات على مكافأة موظفيها وأفراد أسرهم حينما يتعرضون لمخاطر العمل بمزايا عدة، منها: التأمين الصحي، والتأمين على الحياة، وتحسين بيئة العمل
ونظرا لما أحدثته الشركات الكبرى من أضرار بالغة بالبيئة، وبخاصة شركات الصناعات الكبرى، فقد التزم بعض هذه الشركات والمؤسسات ببرامج محددة؛ کالرعاية الصحية، ومحاربة الفقر، والمشاركة في برامج التعليم والتدريب والتأهيل، مما عزز دور المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات بغض النظر عن طبيعة عملها.
تعد الحوادث البيئية والإنسانية أحد الدوافع الرئيسة لحفز الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية: ونذكر هنا على سبيل المثال ما تسببت به شركة (Exxon oil spill in Alaska) سنة 1989، حين تسرب أكثر من أحد عشر مليون جالون من النفط من إحدى الناقلات في عرض المحيط، وما سببه ذلك من تلوث كبير للمياه وفناء أعداد كبيرة من الأحياء البحرية، وكذلك ما حدث في مصنع الكيماويات في بوبال – الهند سنة (1984) من تسريب للغاز، حيث صرحت الشركة أن عدد الضحايا وصل إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة شخص (3800)، فيما أشارت الإحصاءات الحقيقية إلى موت أكثر من خمسة عشر ألف شخص (15000). وهذا ما حدا بالمسؤولين والمهتمين للوقوف عند مسؤولياتهم وفق ضغوطات مجتمعية صريحة أو ضمنية.
لقد بدأ التفكير في المسؤولية المجتمعية للشركات بشكل جدي منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، عندما تزاید انتقاد جماعات معينة مثل: جماعة السلام الأخضر، والصندوق العالمي، والطبيعة، وجماعات الضغط الأخرى التي سعت إلى تغيير أساليب ممارسة الأعمال التجارية، أو على الأقل إلى تغيير بعض طرق إدارتها للحد من الأضرار البيئية والمجتمعية، وأصبحت المسؤولية المجتمعية على سلم أولويات الاهتمام العالمي، عندما تم إثارة عدد من البلبلات الخاصة بإحدى شركات استخراج النفط التي قررت الإبقاء على آلة ضخمة تزن آلاف الأطنان (Brent spar) في عرض البحر، الأمر الذي دعا جماعات الضغط إلى مقاطعة الشركة، حتى كادت تعلن إفلاسها؛ بسبب مقاطعة السكان المستخرجاتها من النفط، مما أدى إلى انصياع الشركة لطلب مجموعات الضغط بإزالة الآلة الضخمة من عرض البحر والإذعان لمطالبهم، ومن ثم بدأت الشركات والمؤسسات تضع على جداول أعمالها خطة عمل لمواجهة الكوارث التي تسببها، والعمل على تلافيها، وبالتالي بدأت صورة المسؤولية المجتمعية تتعاظم، وتطورت سريعا لتضم قائمة أكثر شمولية للأعمال والمسؤوليات. وتطور الأمر إلى وضع إطار الإدارة كاملة حول كيفية إدارة توقعات أصحاب المصالح، بحيث يتم تغيير الطريقة والإدارة التي تتعامل بها لتلائم مستوى التأثيرات البيئية التي يمكن أن تنجم عن الصناعة والأعمال المتعلقة بها
هرم كارول
إن شمولية محتوى المسؤولية المجتمعية جعلت الباحث يشير إلى جوهرها بأربعة جوانب رئيسة هي: الاقتصادي Economic، والقانوني Legal، والأخلاقي Ethical، والخير Philanthropy، وقد وظف هذه الأبعاد بشكل هرمي متسلسل لتوضيح الترابط بينها من جانب، ومن جانب آخر فإن استناد أي بعد على بعد آخر يمثل حالة واقعية، فلا يمكن أن تتوقع من منظمات الأعمال مبادرات خيرة ومسؤولة إذا لم تكن قد قطعت شوطا في إطار تحملها لمسؤولياتها: الاقتصادية، والقانونية، والأخلاقية تجاه المجتمعات التي تعمل فيها. والشكل التالي يوضح «هرم کارول Carroll» للمسؤولية المجتمعية
أهداف المسؤولية المجتمعية
إن الالتزام بالمسؤولية المجتمعية يحقق جملة من الأهداف لعل من أبرزها:
مساعدة المؤسسات على تحديد أدوارها، وتنظيم أنشطتها، بشكل يستوعب الاختلافات الثقافية، والمجتمعية.
توفير منطلقات عملية قابلة للقياس؛ من أجل ربط المسؤولية المجتمعية لمؤسسة معينة بغيرها من المؤسسات ذات التطلعات المتقاربة.
التشديد على نتائج جودة الأداء، والتحسين المستمر.
اغرس بذور الثقة وتعميقها، وتبني أسلوب شفاف يضمن تحقيق الطمأنينة للمؤسسات في تعاملها مع الأطراف ذات العلاقة سواء أكانت هذه الأطراف من المساهمين أم الزبائن أم المستفيدين
تحقيق الانسجام مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقيات حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة
تفعيل الدور الإيجابي في تحقيق قضايا وأنشطة مشتركة مع الجهات المعنية بالمسؤولية المجتمعية، وتحقيق متطلباتها
توسيع دائرة الاهتمام بالتوعية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية لقضايا تمس عصب الحياة في المجتمع، حسب توجهات وقائية تمنع من حصول الضرر، وأخرى بنائية تعزز الإيجابيات، وثالثة علاجية تتدخل في وضع حلول للمشكلات المجتمعية.
بناء قاعدة معلوماتية (قاعدة بيانات) مترابطة محلية لما يخص الشركاء، وتحديد مجالات تدخلهم؛ للإسهام في إدماج المسؤولية المجتمعية ضمن اهتماماتهم في مختلف مجالات المجتمع وأولوياته.
توفير أفضل شروط سلامة للإنسان والبيئة المحيطة بكل ما تشمله من تنوع حيوي، والإسهام في التخفيف من الأضرار المقلقة التي باتت تهدد الكون بأخطار كبيرة.
الإسهام بإيجاد القاعدة الصلبة أحيانا، والمرنة أحيانا أخرى، بما يتناسب والظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني؛ لضمان تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، انطلاقا من الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المسؤولية المجتمعية في ذلك.
وتعد المسؤولية المجتمعية من أكبر الواجبات الملقاة على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية في الدول المختلفة، وهي التزام تطوعي ومستمر من هذه المؤسسات في تطوير المستوى التعليمي، والثقافي، والاقتصادي، وتحسيته، وتوفير الرفاه الاجتماعي للمواطنين، بإطلاق المبادرات الداعمة الخدمة القطاعات كافة وتبنيها، حسب احتياجات تلك القطاعات وإمكانات المؤسسة.
وتؤكد في هذا المجال أن المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال لا ينبغي أن تقتصر على مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية والحملات التطوعية؛ فبالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، هناك مسؤولية تتعلق بالنواحي الصحية والبيئية، ومراعاة حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق العاملين وتطوير المجتمع المحلي، والالتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الاحتكار، و إرضاء المستهلك، كما تشمل الشفافية في العمل، والبعد عن الفساد الإداري والمالي، والأخلاقي، إلى غير ذلك من العوامل التي يرتبط بعضها ببعض، وتشكل في مجموعها مقومات المسؤولية المجتمعية
وتكتسب المسؤولية المجتمعية للشركات والقطاع الخاص أهمية متزايدة بعد تخلي الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية التي رافقتها – بطبيعة الحال – برامج اجتماعية كان ينظر إليها على أنها أمر طبيعي ومتوقع من الحكومات بل لعلها مجبرة على ذلك، في ظل انتفاء الهدف الربحي للمؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومات، على اعتبار أن الحكومة للشعب، ويجب أن تؤدي احتياجات المواطنين، وللأطراف الأخرى الحق في تقريع الحكومات حال تقصيرها بدلا من أن تسهم في ذلك. وتكمن أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وللمجتمع في تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع، وخلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبيئية.
و تدريب: استنتج أهمية المسؤولية المجتمعية، واكتبها .
: إجابة التدريب ا تطوير مستويات عليا من التعلم والثقافة.
تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع بحيث تحقق الرفاه الاجتماعي، ” ترسيخ مبدأ الالتزام بالأنظمة والقوانين وبخاصة فيما يتعلق بالنواحي الصحية والبيئية.
مراعاة حقوق الإنسان وبخاصة على صعيد المرأة والعامل. توفير منافسة عادلة بعيدة عن الأحتكار محاربة الفساد، وترسيخ معالم الشفافية
خلق فرص عمل حقيقية تراعي سلامة العاملين / ایجاد حلول لمشكلات اجتماعية بيئية تعيق المجتمعات.
العوامل المؤثرة في المسؤولية المجتمعية
هنالك عوامل عدة تؤثر في أداء المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، وتختلف هذه العوامل باختلاف طبيعة عمل المؤسسة أو المنظمة وإدارتها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، ولعل من أبرز هذه العوامل المشتركة بين المؤسسات التي تؤثر وتتأثر بها:
السمعة العامة للمؤسسة في الأوساط المجتمعية المختلفة. القدرة المؤسسة على الجذب والاحتفاظ بجميع الموظفين أو الأعضاء الداعمين. الروح المعنوية السائدة في بيئة العمل، ومعدل الإنتاج.
وجهة نظر المعنيين؛ كالمستثمرين، والمتبرعين… الخ / القدرة على الجذب والاحتفاظ بالزبائن.
” العلاقة الطيبة بين الشركاء (الحكومة، أجهزة الإعلام، المجهزين،…). وباختصار فإن المسؤولية المجتمعية لها عيتان: إحداهما موجهة داخل المؤسسة واحتياجات أفرادها وناتج عملياتها، والأخرى خارج المؤسسة من حيث شراكتها في إحداث تنمية مجتمعية مستدامة، والمحافظة على ممارسة سلوك أخلاقي في بيئة عملها، ولا يمكن أن يتكامل عملها دون ذلك، | كما لا توجد مؤسسة، أيا كان القطاع الذي تنتمي إليه، معفية من المسؤولية المجتمعية إطلاقا.
مبادئ المسؤولية المجتمعية
تقوم المسؤولية المجتمعية على عدد من المبادئ كما يلي:
+ حماية البيئة ( Environmental Restoration) + القيم والأخلاقيات ( Ethics ) + المساءلة والمحاسبة ( Accountability ) + تقوية السلطات وتعزيزها ( Empowerment ) + الأداء المالي والنتائج ( Financial Performance and Results )
+
مواصفات موقع العمل ( Workplace Standards )
و
العلاقات التعاونية ( Collaborative Relationships )
ام المنتجات ذات الجودة والخدمات عالية المستوى ( Quality Products and Services ) : الارتباط المجتمعي ( Community Involvement)
أبعاد المسؤولية المجتمعية
هنالك ثلاثة أبعاد رئيسة للمسؤولية المجتمعية، هي كما يلي:
أولا: البعد الاقتصادي
ويتمثل هذا البعد في حوكمة المؤسسات من خلال مجموعة العلاقات بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها، ومساهميها، والجهات الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة، كما أنها تبين الآلية التي توضح من خلالها أهداف المؤسسة، والوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، ومراقبة تحقيقها، وبالتالي فإن الحوكمة المؤسسية، هي التي توفر لكل من المجلس والإدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة، وتسهل إيجاد عملية مراقبة فاعلة، مما يساعد المؤسسة على استغلال مواردها بكفاءة، ويسهم في خلق البيئة التي تكون فيها مبادئ المساءلة، والشفافية، والسلوك الأخلاقي، واحترام مصالح الأطراف المعنية، وسيادة القانون، وإنشاء نظام من الحوافز الاقتصادية وغير الاقتصادية مرتبط بالأداء في المسؤولية المجتمعية، بما يراعي جودة الخدمات والسلع التي توفرها وسلامتها، فالهدف هو ضمان الاستخدام الأمن، أو التخلص الآمن أيضا من السلع الفائضة، أو التالفة، بما ينسجم والأخلاق والقيم الجوهرية
ثانيا: البعد الاجتماعي
هنالك علاقة أساسية بين ظروف العمل والإنتاجية، وتظهر الدراسات أن نجاح المؤسسات في بيئات تنافسية متزايد، لم يعد من الممكن قياسه بالأرقام المحضة، بل إن التزام المؤسسات بالمسؤولية المجتمعية سيؤثر في نجاح المؤسسات أيضا، وبخاصة إذا أخذت هذه المؤسسات في الحسبان ما يأتي:
تحقيق الحد الأمثل من علاقات العمل داخل المؤسسة تحفيز القدرة على الابتكار. ” التركيز على الهياكل التنظيمية المرنة كما ينبغي لهذه المؤسسات أن تؤمن بأن نوعية العمل تؤثر تأثيرا كبيرا في الإنتاجية والربحية، مما يقتضي توفير معايير أعلى للصحة والسلامة المهنيتين، وفرص التوظيف المتساوية، واقتسام الوظائف، وساعات العمل، وتحسين البيئة، وتقديم المساعدات للمجتمع المحلي
ثالثا: البعد البيني
إن من واجب المؤسسة البيئي أن تقوم بتجنب، أو بالحد الأدنى من إحداث الأضرار البيئية المترتبة على عملياتها، ومنتجاتها، وخدماتها، وكذلك تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة والإنتاجية من الموارد المتاحة، والسيطرة على انبعاث الغازات الضارة والنفايات، وتقليل الهدر في استخدام الطاقة غير المتجددة.
مبادئ الاتفاق العالمي والمسؤولية المجتمعية
مقدمة
ترتكز المسؤولية المجتمعية في مجملها على مبادئ الاتفاق العالمي العشرة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية حيث تم تصنيفها في مجالات أربعة هي: حقوق الإنسان ومعايير العمل، والبيئة، ومكافحة الفساد.
بعد دراسة هذا الموضوع ستكون قادرة على أن:
تتعرف على مبادئ الاتفاق العالمي لحقوق الإنسان، ومدى انسجامها مع المسؤولية المجتمعية
انسجام مبادئ الاتفاق العالمي والمسؤولية المجتمعية
ترتكز المسؤولية المجتمعية في مجملها على مبادئ الاتفاق العالمي العشرة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية حيث تم تصنيفها في مجالات أربعة هي: حقوق الإنسان ومعايير العمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، والجدول أدناه يوضح ذلك:
المجال
المبادئ
حقوق الانسان
المبدأ (1): يتعين على المؤسسات التجارية دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دوليا واحترامها.
المبدأ (2): يتعين على المؤسسات التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان
معاییر
المبدأ (3): يتعين على المؤسسات التجارية احترام حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المساواة الجماعية.
المبدأ (4): يتعين على المؤسسات القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الجبري.
| المبدأ (5): يتعين على المؤسسات الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال
المبدأ (6): يتعين على المؤسسات القضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهن
العمل
المئة
المبدأ (7): يتعين على المؤسسات التجارية التشجيع على اتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية
المبدأ (8): يتعين على المؤسسات الاضطلاع بمبادرات التوسيع نطاق المسؤولية عن البيئة.
المبدأ (9): يتعين على المؤسسات التشجيع على تطوير التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة ونشرها
مكافحة الفساد
المبدأ (10): يتعين على المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما فيها الابتزاز، والرشوة.
هناك انسجام ما بين المسؤولية المجتمعية ومبادئ الاتفاق العالمي للمسؤولية المجتمعية، حيث تتقاطع المسؤولية المجتمعية باهتماماتها وأنشطتها مع مبادئ الاتفاق العالمي العشرة للمؤسسات كونها تأخذ بالحسبان حقوق الإنسان، واحترام حرية تكوين الجمعيات، والمساواة الجماعية والقضاء على كل أشكال السخرة والعمل الجبري وعمالة الأطفال، إلى جانب توفير العدالة في التوظيف ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، والعمل على حماية البيئة، وإطلاق مبادرات لحمايتها، وهي أمور- إلى حد ما. تمثل الأبعاد الثلاثة للمسؤولية المجتمعية: الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي
الالتزام التطوعي والمسؤولية المجتمعية
مقدمة
يعد الالتزام التطوعي من الطرق المهمة لممارسة المسؤولية المجتمعية، إذ يرى بعض المعنيين أن الالتزام التطوعي بديل للتعليمات المفروضة على سلوك المؤسسة. ومن ناحية أخرى يرى المعارضون أن المؤسسة قد تدعي التطوع، لكن الممارسة الفعلية تتنافى مع مبادئ المسؤولية المجتمعية، إما لكونها شكلية أو صورية، أو لضالة الأهداف التي يمكن تحقيقها.
بعد دراسة هذا الموضوع ستكون قادرة على أن:
تفرق بين العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية
الفرق بين العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية
مهما كانت طبيعة الالتزام التطوعي، وحجمه ونوعه، إلا أنه ليس بديلا عن المسؤولية المجتمعية، بل هو جزء محدود من ممارساتها ومكمل لها؛ فالمسؤولية المجتمعية أشمل وأوسع وأعمق من العمل الطوعي، كما أن لها منهجية، وخطة، وميزانية، وديمومة، ودورة بارزة في تحقيق التنمية، فلا تقتصر المسؤولية المجتمعية على مشاركات معينة لمتطوعين في أوضاع طارئة أو مستقرة، بمقدار ما تقوم المسؤولية المجتمعية على خطط تلبي احتياجات المجتمع، وتناسب طبيعته، وتقرر أولوياته.