منظومة التميز الحكومي – أبو ظبي

منظومة التميز الحكومي – أبو ظبي

نبذة عن منظومة التميز الحكومي – أبوظبي

منظومة التميز الحكومي – أبوظبي ​​تنقسم الى ثلاث محاور رئيسية وهي تحقيق الرؤية والممكنات المؤسسية والابتكار والتي تحتوي على 12 معياراً رئيسياً تواكب متطلبات الحكومة وتدعم خطة أبوظبي منها تقديم الخدمات والحكومة الذكية والعاملون والتوطين وغيرها بالإضافة إلى معيار استشراف المستقبل، ويضم هيكل الجائزة 24 جائزة تراعي التنوع في طبيعة عمل الجهات الحكومية وتلبي أهداف برنامج أبوظبي للتميز في دعم تحقيق الريادة في كافة المجالات.

 

 

تمثل المنظومة نقلة نوعية في العمل الحكومي من خلال تمكين الجهات الحكومية من تحقيق متطلبات وتوقعات المجتمع في الحصول على خدمات حكومية متميزة ودعم التوجهات الحكومية في المجالات المختلفة لا سيما مجال الابتكار بما يحقق للإمارة ميزة تنافسية. كما تراعي منظومة التميز الاختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات الحكومية من خلال تحديد أوزان المعايير الخاصة بها ولأدائها بكفاءة وفاعلية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والسعي المستمر للتعلم والتطوير.

 

 

تتوافق منظومة التميز الحكومي- أبوظبي مع منظومة التميز الحكومي – الجيل الرابع المعمول به في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الأخذ بالاعتبار متطلبات حكومة أبوظبي.

مميزات منظومة التميز الحكومي
تراعي المنظومة الاختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات من خلال تحديد أوزان المعايير الخاصة بها ولأدائها بكفاءة وفاعلية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والسعي المستمر للتعلم والتطوير.
تركز المنظومة على أداء الجهة لمهامها الرئيسية ومتطلبات الحكومة مع تبيان الترابط والتكامل وتحقيق الجهة لنتائجها.
تهدف المنظومة إلى تحقيق خطة أبوظبي والتركيز على النتائج وربط الأداء بالجائزة.
تركز على النتائج من خلال قياس أداء الجهة لمهامها الرئيسية والمؤشرات المعتمدة وانجاز متطلبات الحكومة.
أدخلت المنظومة الفكر الابتكاري واستشراف المستقبل إلى العمل الحكومي.
تركز المنظومة على الخدمات والتحول الرقمي.
سهولة المشاركة.

المحور الأول: تحقيق الرؤية %60​

يركز هذا المحور على تحقيق الرؤية ضمن 4 معايير رئيسة

المعيار الرئيسي الأول معيار خطة أبوظبي​
يركز هذا المعيار الرئيسي على مدى قيام الجهة بتحقيق دورها في خطة أبوظبي من خلال التخطيط والتنسيق مع الجهات المساهمة معها في تحقيق البرامج والأهداف، إضافة إلى تركيز هذا المعيار على مدى متابعة الجهة لأدائها وتقييم نتائج مؤشرات خطة أبوظبي من أجل متابعة نتائج الأداء وتحسينها.
المعيار الرئيسي الثاني معيار المهام الرئيسية
يركز هذا المعيار على مدى تطبيق الجهة لخطتها الاستراتيجية وتصميم وتطبيق مشاريع وبرامج وعمليات تنظيمية ورقابية من خلال خطتها التشغيلية بناء على ما يتوافق مع مهامها المدرجة في قانون التأسيس وأية مهام أخرى وبما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة ولمحاور خطة أبوظبي بكفاءة وفاعلية بناء على طبيعة عمل الجهة ومن حيث التأثير على محاور الاستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
يركز المعيار أيضاً على تقييم نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية ونتائج أدائها ضمن المؤشرات التشغيلية الخاصة بالمشاريع والبرامج والعمليات التنظيمية والرقابية من أجل مراقبة وفهم وتحديد بالإضافة إلى التنبؤ وتحسين الأداء المؤسسي.
المعيار الرئيسي الثالث تقديم الخدمات
يركز هذا المعيار على مدى قيام الجهة بتصميم وإدارة وتطوير عمليات تقديم الخدمات التي G2G والخدمات الحكومية ) G2B و G2C ( للمتعاملين من أفراد ومؤسسات الأعمال تقدم من جهة حكومية للجهات الحكومية الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر – بغرض توفير قيمة مضافة لهم طبقاً لمعايير وأدلة عمل البرامج المطبقة في الحكومة.
يركز المعيار على تقييم نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بالخدمات المقدمة للمتعاملين من أفراد وأعمال وجهات حكومية من أجل مراقبة وفهم والتنبؤ وتحسين نتائج الأداء المؤسسي.
المعيار الرئيسي الرابع الحكومة الرقمية
يركز هذا المعيار على مستوى النضج الالكتروني / الرقمي ومدى تصميم وتطبيق خطط وسياسات تدعم التحول إلى تقديم الخدمات الالكترونية / الرقمية بما يحقق استراتيجية الجهة واستراتيجية الحكومة الرقمية ومدى تحقيقها لنتائج أداء رائدة في هذا المجال. ​​​​​​

 

​​​​​​​​​​
المحور الثاني: الابتكار %10

 

يركز المحور الثاني على الإبتكار في العمل الحكومي ضمن معيارين رئيسين

المعيار الرئيسي الخامس استشراف المستقبل​
يركز هذا المعيار على مدى تطوير الجهة لقدراتها في مجال التفكير المستقبلي من خلال النهوض في رأس المال الفكري والتجديد المستمر للتقدم نحو الريادة العالمية والمقدرة على الاستجابة للمتغيرات باستخدام أدوات استشراف المستقبل المتنوعة وذلك لتتمكن من العمل على تحليل ودراسة الاتجاهات العالمية والمستقبليةوكيفية مواكبتها وسرعة الاستجابة و الجاهزية للمستقبل ولكافة الاحتمالات والنتائج المتوقعة وغير المتوقعة لها من خلال التجديد في طرق وأساليب العمل وبما ينسجم مع تحقيق التقدم في انجازات الجهة خارج حدود إطار قدراتها الحالية.
يركز المعيار على الجهود التي تبذلها الجهة في فهم المتغيرات المستقبلية واقتناص الفرص مع ضمان المرونة الاستراتيجية والعملية التي ستأثر على عملياتها وخدماتها وسياساتها.
المعيار الرئيسي السادس إدارة الابتكار
يركز هذا المعيار على الجهود التي تبذلها الجهة لضمان بناء ثقافة وبيئة عمل تدعم الابتكار والتطوير المستمر من خلال تطبيق أنظمة وآليات تعزز مشاركة المعنيين في جهود الابتكار لتقديم خدمات جديدة ومبتكرة وتنفيذ أعمالها بطرق ابتكارية بتحقيق قيمة مضافة لجميع المعنيين و بما يتوافق مع متطلبات الحكومة.
يركز هذا المعيار على مدى تحقيق نتائج رائدة في هذا المجال. ​​​

 

​​​​​​​

المحور الثالث: الممكنات المؤسسية %30

يركز المحور الثالث على الممكنات المؤسسية ضمن 6 معايير رئيسية

المعيار الرئيسي السابع العاملون والتوطين​
يركز هذا المعيار على العاملون والتوطين من خلال وضع الخطط اللازمة لتحقيق كل من أهداف الأفراد والجهة بشكل مشترك مع تقديم خدمات ذات جودة عالية.
كما يشكل المعيار الاستثمار في العاملون واستدامته ورفع كفائتهم وانتاجيتهم وتقدير جهود العاملين ومكافئتهم وتحفيزهم وتمكينهم ورفع قدراتهم على الابتكار مع التركيز على استقطاب الكفاءات الوطنية والتخصصية والمحافظة عليها وتحقيق التوازن بين الجنسين.
كما يركز المعيار على مدى تحقيق نتائج رائدة في هذا المجال.
المعيار الرئيسي الثامن الحوكمة والتشريعات
يركز هذا المعيار على مدى كفاءة وفاعلية الإطار العام للحوكمة بما يضمن تحقيق مبدأ المساءلة تجاه المعنيين والشفافية اتجاه المجتمع والجهات المعنية بالحوكمة على المستوى الحكومي فيما يتعلق بالأداء ومدى الاتزام بالتشريعات والقوانين بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية.
كما يركز هذا المعيار على مدى التزام الجهات بتنفيذ التعاميم والقرارات الصادرة من المجلس التنفيذي ومدى تحقيق نتائج رائدة في الحوكمة.
المعيار الرئيسي التاسع المالية
يركز معايير المالية إلى تعزيز مفاهيم الإدارة المالية وتطبيق معاييرها. حيث صممت المعايير لتعزز من تطبيق الجهات لأفضل الممارسات في التخطيط المالي وإعداد الموازنة وتنمية الإيرادات و ترشيد النفقات وإدارة الأصول. وللتأكيد على أهمية المراقبة والتدقيق والالتزام بالأطر التنظيمية والتشريعات وقياس النتائج المالية.
المعيار الرئيسي العاشر التواصل المؤسسي
يركز هذا المعيار على أهمية الاتصال المؤسسي الداخلي والخارجي وكفاءة وفعالية الأدوات التي يتم استخدامها لتقديم معلومات دقيقة وواضحة حول خطط ومبادرات وأعمال وخدمات الجهات/ الشركات الحكومية التي من شأنها التأثير على حياة السكان ومستقبلهم.
كما يركز على مدى قيام الجهات بتوفير قنوات محددة لسكان الإمارة والشركاء الاستراتيجيين الآخرين للحصول على المعلومات حول الخطط والسياسات والمبادرات والخدمات والإجراءات الحكومية وضمان وصول رسائل الجهات/الشركات الحكومية المحددة إلى الأطراف المعنية. المستهدفة.
كما يركز المعيار على فعالية التواصل مع كافة الشركاء الداخليين واستخدام الأدوات المناسبة لضمان اطلاعهم على كافة المستجدات.
المعيار الرئيسي الحادي عشر المخاطر واستمرارية الأعمال​​
يركز هذا المعيار على أهمية تطبيق الجهات الحكومية لإدارة المخاطر لضمان استمرارية الأعمال وتجذيرها كثقافة مؤسسية للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.
كما يركز هذا المعيار على مدى إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بطريقة تتناسب مع مستوى المخاطر التي تواجهها وضمان تكامل إجراءات المخاطر مع أنظمة الإدارة. وتحقيق الهدف المقصود من خلال الحد من المخاطر والتمكن من حصر أي ضرر في حال حدوثه ومن ثم وضع الخطط البديلة للمهام والخدمات الأساسية والحيوية بالجهة من أجل استدامتها خلال الطوارئ والأزمات لخدمة المجتمع والحفاظ على سمعتها وسمعة الدولة.
المعيار الرئيسي الثاني عشر إدارة الموارد والشراكات
يركز هذا المعيار على مدى كفاءة وفاعلية إدارة الجهة لمواردها الداخلية وممتلكاتها وشراكاتها لدعم استراتيجية وسياسات الجهة وضمان التنفيذ الفعال للعمليات كما يركز المعيار على تحقيق نتائج رائدة في هذا المجال. ​​​

الموقع الرسمي 

التسجيل فى نشرة ورش العمل المجانية والبرامج التدريبية المخفضة