الحوكمة في القطاع الحكومي
الحوكمة في القطاع الحكومي
تعرف بأنها نوع من الممارسات التي تقوم بها هيئة الحوكمة من أجل توفير التوجيه الاستراتيجي .
تعد الحوكمة متطلباً أساسي لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأن تطوير أنظمة عمل متكاملة وتحديد المسؤوليات وأطر العمل والإلتزام بها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة والإدارة الرشيدة. وتعزيز ثقافة التميز والإبداع ونشرها على كل مستويات العمل الحكومي لجعل الحكومة في مصاف الحكومات العالمية
و قد أكدت العديد من الدراسات على أهمية الإلتزام بمبادئ الحوكمة وأثرها في زيادة ثقة الشعب في إدارة الحكومة، وبالتالي قدرة الدول على جذب مستثمرين محليين أو أجانب، وما يترتب على ذلك من تنمية اقتصادات تلك الدول. وصاحب ذلك قيام العديد من دول العالم والمنظمات الدولية بالاهتمام بمفهوم الحوكمة، وذلك من خلال قيام الهيئات العلمية، والجهات التشريعية بإصدار مجموعة من اللوائح والقوانين والتقارير والقواعد التي تؤكد على أهمية الالتزام تطبيق تلك المبادى والقواعد.
الحوكمة في القطاع الحكومي، ظهرت حديثًا حيث تساعد الشركات والمنظمات على تحديد أهدافه ومراقبة العمل، بالإضافة إلى أنها ترتبط بالمحاسبة خصوصًا في القطاع الحكومي.
بدأ مفهوم الحوكمة عندما كانت الشركات المساهمة تريد تحديد مهام واختصاصات الشركة. علاوة على إن لها العديد من المبادئ، كالشفافية والمراقبة وتحديد المسؤوليات. كذلك هذه المبادئ يتم اتباعها للوصول إلى الأهداف، كما تعمل الحكومة على القضاء على الفساد من خلال المراقبة. حيث يعتبر الفساد ظاهرة منتشرة في بعض القطاعات الحكومية.
بالإضافة إلى الحوكمة في القطاع الحكومي تعمل على كسب ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين. بالإضافة إلى تحقيق العدل في استخدام السلطة.
أسباب ظهور الحوكمة
ظهرت الحوكمة بسبب الفساد المالي والإداري، والذي حدث بعد الحرب العالمية الأولى، بالإضافة إلى انهيار بعض الشركات الكبرى. والفضائح المالية التي حدثت في ذلك الوقت، وعدم الثقة في مهنة المحاسبة. فقد وصفها توماس ستيوارت في كتابه ثروة المعرفة، إن المحاسبة التي نحبها قد فنيت منذ زمن طويل ولم تدفن بعد. فعلى مر السنوات وجد أخطاء وكسور في المحاسبة، مما أدى إلى تعرض الكثير من المستثمرين للتظليل.
وعلى ذلك الأساس عملت المنظمات الدولية على وضع قوانين وقواعد، لتحسين مستويات الأداء والرقابة تحت مسمى الحوكمة. مما أدى إلى أنها تعتبر من أهم متطلبات الإدارة في جميع دول العالم.
كما تستخدم في عمليات الإصلاح الإداري والمالي، والمساعدة في التطوير المؤسسي من خلال وضع مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح. بالإضافة إلى كونها تساعد في تحقيق أهداف الشركات.
الحوكمة في القطاع العام
هي عبارة عن التشريعات والقوانين، والتي تعمل على تحقيق الأهداف بشكل مهني. ذلك لكي تضمن كفاءة وفعالية الأداء. بالإضافة إلى العدالة في توفير الخدمات الحكومية.
مقومات الحوكمة
المقومات الخارجية تركز أكثر على الاستثمار الخاص بالدولة، كما تركز على بعض جوانب البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية. وكذلك قياس كفاءة الصناعة المالية المتمثلة في البنوك وسوق المال. أيضًا الأجهزة الرقابية المتمثلة في سوق الأموال، فتعمل هذه المقومات في الحفاظ على البنية التحتية. من خلال تطبيق نظام الحوكمة.
المقومات الداخلية، تتمثل المقومات الداخلية للحوكمة في القواعد والأسس التي من خلالها يتم اتخاذ القرارات. وتوزيع السلطات داخل الشركات والمنظمات.
أنواع الحوكمة
الحوكمة الفعالة، تعمل على تطبيق مبدأ المساءلة والشفافية على المؤسسات. من خلال تشريعات، وقواعد تضمن العدل والمساواة والمصلحة العامة. بالإضافة إلى الحوكمة الرشيدة تطبق مبدأ الشفافية والمشاركة والتوافق، بالإضافة إلى أنها تقوم على التجارب. وتلتزم بالقوانين مع ضمان العدل والشمولية. علاوة على الحوكمة المؤسسية، هي نظام يحدث من خلالها التوجيه والرقابة للشركات. من أجل تحقيق أهدافها بعيداً عن الانحرافات.
أهداف الحوكمة
- الشفافية تعتبر من المفاهيم التي ظهرت حديثًا في الحوكمة، حيث لها أهمية كبيرة في المنظمات الحكومية، فتعمل على الانفتاح والقدرة على تحقيق الأهداف.
- المساءلة تعطي الحوكمة الحق للمساهمين بمساءلة أعضاء الإدارة التنفيذية عن أدائها، بالإضافة إلى هدف المسؤولية والمساواة.
- المساواة أي المساواة بين المستثمرين الصغار والمستثمرين الكبار، أو المساواة بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.
مبادئ الحوكمة
- المشاركة حيث يشارك جميع المواطنين والمجتمع المدني في عملية التنمية.
- سيادة القانون فجميع أفراد المجتمع يخضع لسيادة القانون دون اختلاف.
- مكافحة الفساد والتقليل من الانحرافات.
- وجود إطار عام لقوانين الدولة التي تحمي كل أفراد المجتمع.
- الاستجابة بمعنى استجابة القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة لاحتياجات المواطنين.
- العدالة والموازنة بين جميع أفراد المجتمع.
- الكفاءة بمعنى تقديم الخدمات والسياسات العامة في أقل وقت.
- الفاعلية أي رضا المواطنين عن الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي.
فوائد الحوكمة
- تعمل الحوكمة على التشجيع، للمؤسسات في كيفية استخدام مواردها وتشجيع الإنتاجية.
- كما تعمل على تسهيل عمليات الرقابة، من خلال تشكيل لجان متخصصة وتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح.
- تساعد في جذب الكثير من المستثمرين، حيث تضمن لهم نظام الحوكمة العمل بمصداقية وشفافية.
- بالإضافة إلى أنها تساعد في استقرار أسواق المال.
- كما تعمل على حماية المال العام، ووضع القواعد التي تقوم عليها إدارة المؤسسات.
- كذلك تعمل على تقديم آليات، للقضاء على الفساد في الوحدات الحكومية.
- تساعد الحوكمة في كيفية استخدام الموارد بطريقة صحيحة ومنع هدرها.
- كما تعمل على مساعدة الشركات في تحقيق أهدافها وزيادة إنتاجيتها.
- الشركات التي تطبق نظام الحوكمة، باستطاعتها الحصول على القروض من البنوك بنسب فائدة أقل من الشركات التي لا تتبع نظام الحوكمة.
- بالإضافة إلى كونها تعمل على استقرار الأسواق المالية.
ضوابط الحوكمة
- ضوابط خارجية تشير إلى ضوابط الاستثمار في الدولة، مثل القوانين والقواعد. كقوانين سوق العمل ومنع الاحتكارات. تساعد أيضاً في الرقابة على المنظمات الخاصة والمكاتب، مثل مكاتب المحاماة ومكاتب المراجعة والاستشارات المالية.
- ضوابط داخلية تتمثل في القواعد التي من خلالها، يتم اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات بين الجمعيات العامة ومجلس الإدارة. لتجنب التعارض بين مصالح هذه الأطراف.
أدوات استراتيجيات الحوكمة
يوجد الكثير من الاستراتيجيات التي تقوم عليها الحوكمة. مثل نظم الرقابة الاستراتيجية، والرقابة على الهيئات الحاكمة للمنظمة. تعمل هذه الأدوات أيضاً على مراجعة مهام الإدارة الاستراتيجية، وقياس الأداء المؤسسي.
أهداف الحوكمة في القطاع العام
- الأداء الجيد في إدارة البرامج وتقديم الخدمات.
- بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الإدارية طبقاً للتشريعات، مع الاحتفاظ بمبدأ الشفافية والنزاهة.
- التأكد من رضا المواطنين عن الخدمات التي يقدمها القطاع العام، مع الاهتمام بتحقيق مبدأ المحاسبة. ،والمساءلة في القطاعات الحكومية ومدى التزامها بالقوانين.
- الاهتمام بتحقيق مبدأ العدل والشفافية في استخدام السلطات وإدارة المال العام، ومنع استخدام السلطة للأغراض الخاص. بالإضافة إلى تساوي المواطنين في الحصول على الفرص.
- رفع قدرات المنظمات الحكومية للعمل بكفاءة، من خلال تعزيز الأداء المؤسسي وتقييمه باستمرار. بالإضافة إلى تخفيف أثار المخاطر والأزمات المالية.
هيكل الحوكمة
- يوضح معرفة الحقوق والواجبات، والمسؤوليات بين مختلف الأطراف الداخلية والخارجية.
- بالإضافة إلى توضيح كيفية وضع الأهداف، ومراقبة الأداء وهذا الهيكل يتكون من. الإدارة العليا يوضح هذا الهيكل، كيفية تشكيل الإدارة وكيفية اختيار أعضائها ووصف وظيفة كلاً منهم.
- التشريعات القانونية، توضح جميع التشريعات والقوانين التي تخص المنظمات الحكومية.
- مصفوفة الصلاحيات تبين الصلاحيات، والتي يتمتع بها كل مستوى من المستويات الإدارية في المنظمات الحكومية.
- حقوق الأطراف ذات الصلة تطبق هذه الحقوق على جميع الأفراد، والذين يتعاملون مع المنظمات الحكومية سواء داخلها أو خارجها. بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
- قائمة الإفصاح والشفافية توضح هذه القائمة، ما هي المعلومات المالية وغير المالية التي تكون متاحة لدى الجمهور.
الردود